الملتقى الخليجي التاسع للحقوقيين‎ ‎‏ - 15 – 16 مارس 2023‏

 للتسجيل في الملتقى الخليجي التاسع لحقوقيين   15 – 16 مارس 2023م 
(عن بعد ZOOM) بقيمة 90 دينار بحريني
.. أضغط هنا  

 

 

* رسوم المشاركة تخضع لضريبة القيمة المضافة


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت رعاية

معالي السيد علي بن صالح الصالح

رئيس مجلس الشورى

 

جمعية الحقوقيين البحرينية وأكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة 

ينظمان

الملتقى الخليجي التاسع للحقوقيين 

(آليات إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان)

15 إلى 16 مارس 2023م  – فندق الخليج للمؤتمرات – المنامة – مملكة البحرين

#GFJ9

 

 




كلمة رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية :

تلعب حقوق الإنسان دورا كبيرا وأساسيا في تدعيم النظام الديمقراطي، فلا يتصور أن تدار دولة ما بوسائل ديموقراطية، إلا في ظل احترامها للحقوق والحريات العامة، كل ذلك تحت مبدأ سيادة القانون. ومن المتلازم مع ذلك أن لا تدخر الدول جهدا في أن تكون منظومتها لحقوق الإنسان مبنية على إطار منظم، يتمثل في الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، والتي باتت عنوانا وبرهانا على جدية الدول في استمرارية كفالة الحقوق وانتظام التزامها بصون الحريات.

ولأجل ذلك جاء هذا الملتقى ليطرح موضوعا جديدا في نطاق التطبيق في المنطقة العربية والخليجية، يتمثل في (آليات إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الانسان)، وقد طرحنا هذا الموضوع كإطار عام، وضمنا جلسات الملتقى لأهم الموضوعات التي تتطرق لها الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تغطي كلا القطاعين، العام والخاص.

حيث تحظى دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة عالمية كبيرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثل تجارب هذه الدول محط متابعة من المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، وقد اعتنت هذه الدول بتنمية وتطوير الحقوق والحريات العامة، سواء بإنشاء آليات وطنية أم من خلال التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت لها.

ومما يحسب لهذه الدول، أنها عمدت إلى تنظيم إطار الحقوق والحريات، من خلال تصميم خطط وطنية لحقوق الإنسان، لمدد زمنية متفاوتة، ضمنتها جميع المشاريع والمبادرات الحقوقية، التي تهدف من خلالها لرسم طريق واضح لتعزيز وحماية هذه الحقوق. ولذلك فقد جاء هذا الملتقى ليسلط الضوء على هذه الخطط الوطنية، سواء من حيث سبل إعدادها، وطرق تنفيذها، وأهم الحقوق والحريات التي من الواجب أن تتضمنها، وبالتحديد الحقوق العامة والحقوق المرتبطة بالقطاع الخاص.

ولذلك فإننا ندعو جميع المهتمين من الجهات العامة، أو من القطاع الخاص، للمشاركة في هذا الملتقى، والذي سيتضمن العديد من الجوانب التعليمية والتدريبية، بمادة مكثفة، ستمكن المشاركين المشاركة بفاعلية في إعداد وتحليل وتنفيذ وتقييم الخطط الوطنية لحقوق الإنسان.

فمرحبا بكم جميعا في هذا الملتقى،،،
 

الدكتور عبد الجبار أحمد الطيب
رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية

 

 

 

 

 

 

اليوم الأول – الأربعاء 15 مارس  2023م:

 

08:00 - 09:00   التسجيل
09:00   جلسة الافتتاح
09:03-09:00   السلام الملكي 
09:03 - 09:05   القرآن الكريم
09:05 - 09:10   كلمة الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى
09:10 - 09:15   كلمة الدكتور عبد الجبار أحمد الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية
09:15 - 09:25    كلمة راعي الملتقى معالي رئيس مجلس الشورى
09:25 - 09:30   تكريم المتحدثين والرعاة 
09:30 - 09:35   صورة جماعية
09:35 - 09:45   استراحة
09:45 - 11:00   الجلسة الأولى: (الخطوات العملية في تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان)
11:00 - 11:15   استراحة
11:15 - 12:30   الجلسة الثانية: (فرص إدارات الشركات في تعزيز حقوق العمال)
12:30 - 12:45   استراحة للصلاة
12:45 - 14:00   الجلسة الثالثة: (الممارسات المستجدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان)
14:00 - 15:00   حفل الغداء التفاعلي 

 

 

اليوم الثاني - الخميس 16 مارس 2023م:

ورش العمل التفاعلية : 

 

الورشة الأولى:
بعنوان: طرق إعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان
تقديم : الدكتور عبدالجبار الطيب - رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية

 

الورشة الثانية: 
بعنوان: وسائل متابعة تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان
تقديم: الدكتورة أروى السيد - رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية

 

 

08:00 - 08:30   التسجيل
09:00 - 10:30   (الورشة الأولى)
10:30 - 11:00   استراحة
11:00 - 12:30   (الورشة الثانية)
12:30 - 13:00   استراحة للصلاة
13:00 - 13:30   حفل توزيع الشهادات

 

 

 

المتحدثون المشاركين في أعمال الملتقى (سيتم تحديث القائمة تباعاً):

  • د. صالح الغثيث - رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب
    المحور: الإطار الدستوري لحماية الحقوق والحريات 

  • د. أروى السيد - رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية
    المحور: جهود اللجنة التنسيقية العليا في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين 

  • عبدالله الرميحي- عضو مجلس النواب
    المحور: مساهمة السلطة التشريعية في تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان

  • خالد الشاعر- نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
    المحور: دور المؤسسات الوطنية في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الإنسان

  • مي العسمي - مدير إدارة العلاقات العمالية - وزارة العمل
    المحور: دور وزارة العمل في متابعة مدى التزام الشركات بحماية حقوق العمال

  • متحدث متخصص سيحدد لاحقا
    المحور: مدى إلتزام القطاع الخاص بضمان حقوق المرأة العاملة

  • مرام الصباغ- المنسق البيئي لمشروع تحديث مصفاة بابكو
    المحور: دور الشركات في ضمان توفر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية للعمال

  • صلاح الحسن- المدير السابق للبيئة والشؤون الاجتماعية والحوكمة بالإنابة بشركة ألبا 
    المحور: ضوابط وأسس حماية الحق في بيئة نظيفة وخفض انبعاثات الكربون من المصانع

  • العميد حمود سعد- الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    المحور: أسس الأخذ بالتدابير العقابية البديلة وآثارها القانونية والاجتماعية

  • د. هنادي الجودر- محامية وعضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية
    المحور: استشرافات مستقبل المرأة البحرينية الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

  • أ. وائل أنيس شرف - المستشار المساعد - وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    المحور: نتائج تطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال

  • أ. فواز حسن الصميم - رئيس شعبة مكافحة جرائم الإنترنت ونظم المعلومات - وزارة الداخلية
    المحور: حماية الحقوق الرقمية كأساس من أسس الخطة الوطنية لحقوق الانسان

  • د . حنان المولى - أستاذ الملكية الفكرية المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين

  • أ. شيماء عبدالله - رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية الحقوقيين البحرينية

  • د. نورة الشملان - أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين

 

 

 

 لمن هذا الملتقى؟

  • منتسبو وزارة الداخلية.  
  • منتسبو وزارة الخارجية.
  • قيادات المنظمات والمؤسسات الحقوقية.
  •  العاملون في مجال المحاماة والقضاء.
  •  العاملون في القطاع القانوني.
  •  العاملون في قطاع المشتريات.
  •  العاملون في القطاع الهندسي.
  •  أعضاء السلطة التشريعية.
  •  المستشارون القانونيون.
  •  المحامون.  
  • أعضاء النيابة.
  •  القضاة.
  •  كاتبو العدل.
  • الباحثون.
  • القانونيون.
  •  العاملون في قطاع الموارد البشرية والتوظيف.
  • العاملون في قطاع الموارد المالية.
  • العاملون في قطاع التدقيق الداخلي والخارجي.
  • العاملون في مؤسسات المجتمع المدني.
  • الراغبون في تطوير مهاراتهم.
  • المهتمون.

 

 

معلومات التسجيل:

  1. رسوم المشاركة تخضع لضريبة القيمة المضافة.

  2. إن التسجيل للبرنامج وسداد الرسوم يمكّن المشارك من حضور الجلسات، وورش العمل، حضوريا أو عن طريق برنامج زوم، بحسب نوع التسجيل، والحصول على المادة العلمية، وحضور حفلات الغداء للمشاركين الحضوريين، والحصول على شهادة المشاركة.
  3. إذا رغب المشارك في حضور البرنامج يرجى منه التفضل بملء استمارة التسجيل لحجز مقعد. علما بأن عدد المقاعد محدودة، كما وأن سياستنا لا تسمح لنا بحجز أي مقعد قبل تسديد رسوم التسجيل فيه كاملة (105 دينار بحريني رسوم إدارية وحجز للمقعد + 90 دينار بحريني رسوم المقعد)، كلفة المشاركة عن بعد تقتصر على الرسوم الإدارية وحجز المقعد، ولا يوجد بها رسوم للمقعد.
  4. إذا طرأت ظروف قاهرة، فإن من حق المنظمين تغيير المدربين أو مكان أو زمان عقد البرنامج.
  5. لتأكيد الحجز يجب سداد الرسوم مسبقاً وقبل المشاركة في البرنامج، كما وأن الرسوم الإدارية الخاصة بحجز المقعد لن تسترجع إذا تم إلغاء الحجز، ويستعاض عن ذلك بقبول مرشح بديل عن المرشح الأصلي، أو تحويل التسجيل إلى أحد برامجنا الأخرى. أما في حال بدء البرنامج فإنه لا يمكن استبدال المشارك أو البرنامج. ويسري ذلك كذلك على الطلبات المترتبة على تغيير موعد عقد البرنامج المذكور في البند أعلاه.
  6. في حال عدم تمكن المشارك من استكمال متطلبات التخرج من البرنامج (حضور ما لا يقل عن 80% من مجموع ساعاته) فإنه لن يتمكن من الحصول على شهادة المشاركة.
  7. في حال تأجيل البرنامج لأي سبب كان، لمدة تزيد عن ستة أشهر عن الموعد المحدد للبرنامج، فإنه يحق للمشارك الحصول على تخفيض بنسبة 50% من رسوم المقعد، مع استمرار تسجيله فيه، أو استرداد رسوم المقعد وإلغاء التسجيل.
  8. إن التسجيل في هذا البرنامج يمثل موافقة على هذه الشروط.